سرنوشت اقتصاد جهانی در مبارزه با تورم

سازمان همکاری و اقتصادی و توسعه جهانی (OECD) در این هفته اعلام کرد که بانک‌های مرکزی باید در مبارزه با تورم ثابت قدم باشند، حتی اگر اقتصادها آسیب ببینند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سازمان همکاری و اقتصادی و توسعه جهانی (OECD) در جدیدترین گزارش خود، برآوردهای خود از تورم ۲۰۲۳ را افزایش داد و گفت انتظار دارد افزایش قیمت‌ها در سال آینده، بالاتر از اهداف تعیین شده توسط بسیاری از بانک‌های مرکزی جهانی باقی بماند. همچنین در حالی که اقتصادها به دلیل سیاست‌های پولی در حال کند شدن هستند، OECD در گزارش اخیر خود رکود جهانی را پیش‌بینی نکرده است. با این حال تاکید کرده بانک‌های مرکزی باید مبارزه با شیطان تورم را ادامه دهند حتی اگر اقتصاد آن‌ها آسیب ببیند.

هر چند نظرسنجی از تولیدکنندگان آمریکایی نشان داد که فعالیت‌ها برای پنجمین‌ماه کاهش یافته است، گزارش دیگری حاکی از افزایش مناسب سرمایه‌گذاری تجاری است. نظرسنجی از مشاغل منطقه یورو نیز نشان می‌دهد که هرگونه رکود ممکن است آنطور که ابتدا انتظار می‌رفت شدید نباشد. در همین حال، بانک مرکزی چین الزامات ذخیره بانک‌ها را کاهش داده است تا به تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان کمک کند.

سرنوشت اقتصاد جهانی در مبارزه با تورم

در همین راستا بلومبرگ با بررسی مهم‌ترین متغیرهای مهم در سطح جهانی و اقتصادهای مختلف، چشم‌انداز بهتری را از آینده اقتصاد جهانی به نمایش می‌گذارد.

اتحاد جهانی در افزایش نرخ بهره

به گفته OECD، بانک‌های مرکزی جهان باید به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهند تا با تورم فراگیر مبارزه کنند، حتی اگر اقتصاد جهانی در رکود قابل توجهی فرو رود. این سازمان پیش‌بینی‌های خود از تورم را برای سال آینده افزایش داد و گفت در حالی که اقتصاد جهانی با «کاهش رشد قابل توجهی» مواجه خواهد شد، رکود را پیش بینی نمی‌کند.

این هفته شاهد افزایش‌های عمده‌تر نرخ بهره در سراسر جهان بودیم. از افزایش ۰.۷۵ درصدی در سوئد، نیوزیلند و آفریقای جنوبی تا افزایش یک درصدی در پاکستان و نیجریه. در سمت دیگر اما ترکیه مسیر مخالفی را طی کرد و نرخ بهره را ۱.۵ درصد کاهش داد.

آمادگی آمریکا برای فرار از رکود؟

فعالیت‌های تجاری در ماه نوامبر با کاهش تقاضا برای پنجمین ماه روندی نزولی به خود گرفت و این در حالی است که فشارهای تورمی با روند ملایمی در حال کاهش است. شاخص مدیران خرید مرکب (صنعت و خدمات) S&P Global به دومین سطح ضعیف خود از زمان عواقب فوری همه‌گیری کرونا سقوط کرد. از سمت دیگر اما سفارش‌های ثبت‌شده در کارخانه‌های ایالات متحده برای تجهیزات تجاری در ماه اکتبر افزایش یافت که نشان می‌دهد برنامه‌های هزینه سرمایه در مواجهه با هزینه‌های استقراض بالاتر و عدم اطمینان اقتصادی گسترده‌تر متوقف می‌شوند. محموله‌های کالاهای سرمایه‌ای اصلی بیشترین جهش را از ابتدای سال تاکنون داشته است که نشان‌دهنده شروع قوی برای تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم خواهد بود.

اروپا بر لبه تیغ رکود

کسب‌وکارهای منطقه یورو در وضعیتی به سر می‌برند که ممکن است احتمال رکود اقتصادی در منطقه با کاهش تورم و بهبود انتظارات برای افزایش روند تولید در آینده، کاهش یابد. بر اساس گزارش S&P Global، سنجش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به طور غیرمنتظره‌ای در ماه نوامبر افزایش یافت. از سمتی کاهش قیمت مسکن در سوئد در ماه اکتبر شتاب گرفت، زیرا این کشور شمال اروپا درگیر شدیدترین رکود مسکن در سه دهه اخیر بود که نشان می‌دهد چه چیزی ممکن است برای بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دیگر در پیش باشد.

آسیا در خطر یک بحران همه‌گیر

برای دومین بار در سال جاری، بانک مرکزی چین مقدار وام دهندگانی که باید پول نقد را باید ذخیره کنند، کاهش داد و حمایت از اقتصاد خود را در پیش گرفت. اقتصادی که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید و رکود مستمر دارایی‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته است. در این اقدام، بانک خلق چین نسبت ذخایر الزامی اکثر بانک‌ها را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد.

در این میان نشانه‌ها از احتمال یک بحران در چین در حال افزایش است. ۳۱ دولت استانی چین دارای انباری از اوراق قرضه معوق هستند که ۱۲۰ درصدی درآمد آن‌ها را شامل می‌شود. یکی دیگر از دلایل اصلی فشار مالی در چین را بحران حوزه املاک به خود اختصاص می‌دهد. استرالیا هزینه زیادی برای جذب گردشگران هندی به سواحل خود کرده است. استرالیا با یک قرارداد تجارت آزاد با بریتانیا پس از امضای برگزیت و در طول شکاف تجاری ۳۰ ماهه خود با چین، بازارهای جدید خاورمیانه را کشف کرد. با این حال، به جز سنگ آهن و سایر کالاهای کلیدی این کشور، دردسرهای زیادی برای صادرکنندگان وجود دارد.

رونق دوباره در بازارهای نوظهور؟

بر اساس اطلاعات موجود از بازارهای نوظهور، شیلی قرار است سال آینده جهان را به سمت چرخه کاهش نرخ بهره سوق دهد، زیرا تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد آن از رونق به رکود می‌رود. معامله‌گران پس از انتشار تورم غیرمنتظره در ماه گذشته و در شرایطی که اقتصاد در لبه رکود قرار دارد، کاهش بیش از ۵ درصدی تورم در ۱۲ ماه آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

محموله‌های قایقی، وسایل نقلیه و قطعات کامپیوتری رونق صادرات مکزیک را هدایت می‌کنند و نشان دهنده تقاضای رو به رشد ایالات متحده برای محصولات صنعتی از همسایه جنوبی آن است. صادرات قایق‌های تولید شده در مکزیک در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲۶۶ درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین رشد اقلام در میان صادرات مکزیک به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.

سرنوشت اقتصاد جهانی در مبارزه با تورم

بازارهای جهانی دوباره رونق می‌گیرند؟

طی یک سال گذشته و پس از شروع جنگ تمام عیاری که بانک‌های مرکزی جهانی با اژدهای تورم در پیش گرفتند، بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. اکنون پس از اعلام کاهش سرعت رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر هفته گذشته، ثبات اندکی در بازارها ایجاد شده است اما به نظر می‌رسد که همچنان عواملی وجود دارد که اجازه رشدهای پرسرعت گذشته را به بازارها نمی‌دهد. از سمتی اقتصادهای جهانی نسبت به گذشته بسیار تضعیف شده‌اند و تقاضا روندی کاهشی به خود گرفته است. موضوعی که فشار مضاعفی را بر قیمت کامودیتی‌ها وارد می‌کند. آمار و ارقامی که از وضعیت تجارت جهانی نیز منتشر می‌شود، سیگنال امیدوارکننده‌ای را مخابره نمی‌کند. از سمت دیگر طبق گزارش (OECD)، به نظر می‌رسد که جدال با تورم در سطح جهانی هنوز پایان نیافته باشد و باید همچنان منتظر نرخ بهره‌های بالاتری باشیم که کاهش سرمایه‌گذاری را تشدید خواهد کرد. حال باید دید که آیا اندک آمارهای امیدوارکننده‌ای که در این گزارش از بهبود چشم‌انداز تقاضای جهانی وجود دارد، می‌تواند به روند قیمتی در بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها کمک کند یا باید برای مدتی یک اقتصاد ضعیف و کم‌تقاضا را در سطح جهانی تجربه کنیم. به نظر می‌رسد که همه‌چیز درباره دوراهی بین یک «فرود آرام» و «رکود» باشد.

فرود نرم در اقتصاد، کاهش ملایم در رشد اقتصادی به وسیله افزایش نرخ بهره و کاهش محرک‌های اقتصادی است به طوری که از رکود جلوگیری شود. زمانی که بانک‌های مرکزی به دنبال افزایش نرخ بهره هستند، تا از تورم بالا جلوگیری کنند، اقتصاد می‌تواند به سرعت وارد رکود شود. استراتژی فرود نرم تلاش می‌کند با کاهش تدریجی محرک‌های اقتصادی در یک صنعت یا یک بخش خاص اقتصادی از این اتفاق جلوگیری کند.

۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶
کد خبر: 35963
منبع: فردای اقتصاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha